مرگومیرهای آنفلوآنزا؛ از بیماریهای زمینهای تا قصور مسئولان
تعداد بازدید : 21
پشتپردههای H1N1 در وزارت بهداشت
نویسنده : دریا وفایی
درحالیکه طبق اعلام وزارت بهداشت، شدت شیوع «آنفلوآنزا» روبه کاهش است و پرونده آن را تقریباً بسته میدانند، اما برخی از جراید همچنان به دنبال ابعاد پنهان تلفات ناشی از آنفلوآنزای H1N1 هستند که البته به نظر میرسد مطرح کردنش به مزاج بعضی وزارتیها به خوش نمیآید.گفته میشود نبود داروی «تامیفلو» به عنوان درمان مؤثر آنفلوآنزا H1N1، یا بهتر بگوییم به موقع نرسیدن این دارو به دست مبتلایان، عامل مرگ در افرادی است که اتفاقاً هیچ بیماری زمینهای نداشتهاند.
موضوع مورد پنهانی که معاون بهداشتی وزارت بهداشت درباره آن قاطعانه گفته است: «داروهای آنفلوآنزا در بیمارستانها توزیع شده است. هیچ کمبود دارویی نداریم و همه مبتلایانی که فوت کردهاند یا دربیمارستان بستری شدهاند، دارای بیماریهای زمینهای مانند بیماری مزمن تنفسی و بیماریهای قلبی بودهاند.»
علیرضا رئیسی، ازفروکش کردن شدت موج آنفلوآنزا درهفته جاری نیز خبر داده است.
مبتلایانی که نباید فوت میشدند
در آن سوی تأیید و تکذیبهای مسئولانه، صحبتهای تأملبرانگیز یک پزشک بالینی و مراقبتهای ویژه است که در پاسخ به پرسشهای «نسلفردا» این گونه پاسخ داد.
گفته میشود عدمتأمین و توزیع به موقع دارو تامیفلو نیز در بعضی از مناطق باعث افزایش مرگومیرمبتلایان به آنفلوآنزا شده است، ارزیابی شما از چرایی تعدد تلفات در بعضی از مناطق کشور ازجمله اصفهان نسبت به سایرشهرها و استانها چیست؟ آیا این موضوع قابل پیشگیری نبود؟ اگر قصوری صورت گرفته ریشه آن را در کجا میدانید؟
خلیل امیرزاده، در پاسخ به پرسشهای مطرح شده گفت: به عنوان یک پزشک بالینی درخصوص پرسشهای مطرح شده لازم میدانم نکاتی را مورد توجه قراردهم که اگرچه عموم جامعه نسبت به آن آگاهی لازم را ندارند اما قطعاً بالادستیها از آن بیاطلاع نیستند.
وی که کارشناس حقوق قضایی نیز است ادامه داد: وظایف پیشگیری وآموزش واطلاعرسانی درخصوص بیماریهای واگیردار بهویژه زمانهای همهگیری جزو رسالت وامور ذاتی وحاکمیتی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به موجب قانون است که این وظیفه در استانها بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی است.
این متخصص بیهوشی بیان داشت: حسب فلوچارت مصوب پیشبینی سالیانه شیوع وکنترل ودرمان «آنفلوآنزای نوع H1N1 طبق سامانههای دولتی است واین چرخه با اطلاعرسانی موارد مشکوک شروع واخذ نمونه وتشخیص توسط آزمایشگاه رفرانس دولتی که در صورت مثبت اعلام کردنش مجوز تخصیص وتحویل داروی «تامیفلو» به بیمار انجام میگیرد که در مصاحبه واعلام مکرر مسئولان بر این امرصحه گذاشته شده است.
او اضافه کرد: حسب مصاحبه واطلاعرسانی رئیس محترم مرکز اطلاعرسانی وزارت بهداشت شرکت ایرانی «باختربیوشیمی» طبق تفاهمنامه وانحصارا موظف به تولید داروی مذکور بوده که بهرغم اعلام تعطیلی وعدم تولید متاسفانه تا زمان اوج شیوع وتلفات مقامات وزارت اقدام موثری انجام ندادهاند وتنها به دادن هشدار واعلام کمبود دارو بسنده کردهاند. این متخصص مراقبتهای ویژه با بیان اینکه «داروی مذکور وفق اعلام مسئولان بالاخره از هفته دوم آذر ماه سالجاری وارد چرخه توزیع وتحویل سیستم دولتی شده است»، خاطرنشان کرد: همه دستاندرکاران امر میدانند که در آمار اعلامی همیشه کاستی وخطا وجود دارد و هیچ آماری در زمینه زیستی صدرصد نیست. با توجه به عدم آمادگی واهمال و حوادث آبان ماه جاری و وجود خطاهای انسانی در گزارش صحیح وبههنگام آمار مرتبط با ابتلا ومرگ ومیر قطعاً باید در ارقام اعلامی تشکیک کردوبا توجه به «حقالناس» بودن لازم است دستگاههای نظارتی وکمیسیون بهداشت مجلس وسازمان نظام پزشکی به قضیه ورود کنند و راستیآزمایی آماری لازم را انجام دهند.
وی گفت: از طرفی قطعاً وجود آمادگی ودادن هشدار وافزایش مراقبتها بهخصوص در بیماران پرخطری چون بیماران خاص، سالمندان، کودکان، زنان باردارو...داشتن ذخایر دارویی مکفی مسلماً از میزان تلفات میکاست که شوربختانه چنین نشده است. این کارشناس حقوقی یادآورشد: با جمعبندی صحبتهای مسئولان امر بهراحتی میتوان نتیجهگیری کرد که عامل قصورواهمال دراین روند عارض بوده که باید جوابگوی اذهان و جانهای از دست رفته وخانوادههای داغدار باشند.
حذف نمونهگیری؛ حذف ردپای قصورات!
اما صحبتهای معاون بهداشتی وزارت بهداشت درباره عدم کمبود دارو و فروکش کردن آنفلوآنزا H1N1 درحالی است که طی چند روز اخیرمطلع شدیم حذف رفرنس آزمایشگاه از چرخه تشخیص و درمان H1N1 به اغلب بیمارستانهای دانشگاهی ازجمله استان اصفهان بخشنامه شده و اتفاقاً بستری مبتلایان در بخشهای بیمارستانی و فوت ناشی از آن همچنان ادامه دارد. اخباری که طبق معمول هیچ مقام مسئولی در وزارت بهداشت پاسخگوی آن نبود.خلیل امیرزاده، به عنوان پزشک بالینی مطلع، صدور چنین دستورالعملی را تأیید کرد و گفت: طبق اعلام مقامات به پرسنل، به دلیل کمبود کیتهای آزمایشی و گران بودنشان نمونهگیری و ارسال آن منتفی شده است.
وی با بیان اینکه «به دلیل فقدان نمونهگیری، آماری در کار نخواهد بود و هیچ مدرک مثبت وقوع، نخواهیم داشت»، تصریح کرد: این اقدام یک تخطی آشکار از اصول تشخیص و درمان محسوب میشود و مضافاً یک خلأ قانونی در پیگیری افراد ایجاد میکند.
این کارشناس حقوقی یادآورشد: از طرفی به دلیل فقدان آمار، میزان مرگ و میر نیز به لحاظ کاهش یا افزایش غیرقابل شمارش و اعلام خواهد بود.
امیرزاده تاکید کرد: اگرچه گفته میشود مشکل دارویی نداریم؛ اما به دلیل دستورالعمل کاهش نمونهگیری و محدودسازی آن برای افراد خاص، قطعاً با آمار کاذب کاهشی مواجه خواهیم بود.